أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطلين عن العمل إلى المحاكمة الجنائية متهمة إياهم بتشكيل تكوين عصابي متخصص في سرقة هواتف المواطنين وسرقة هاتفين تحت الإكراه بالنزهة، بعد الإعتداء عليهم وتمكن ضباط مديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبطهم وتحرير المحضر وإحالتهم للتحقيق.
حيث تلقى اللواء نبيل سالم مدير إدارة التحقيق بالعاصمة، إخطارًا وعلى الفور تدخلت قوة تابعة لوحدة التحقيق في شرطة النزهة بالقبض على شخصين عاطلين عن العمل في حوزتهم (طبنجة صوت 4 رصاصات صوتية – سلاح أبيض – هاتف محمول “مجهول”).
وبمواجهتهم اعترف المتهمين بسرقة الهاتفين من الشخصين بالإكراه باستخدام الأسلحة المضبوطة في حوزتهما وبعد فحص الهواتف تمكن رجال الشرطة من التعرف على المجنى علية وتبين أنة مصاب بجرح فى الرأس أثناء الاعتداء علية والاستيلاء على الهواتف وفروا هربا تم ضبطهما واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على وجوب عدم تجاوز السرقات التي لا تترافق مع أي ظرف مشدد لمدة لا تزيد عن سنتين.
بالإضافة إلى ذلك يُعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع أعمال السرقات التي يُحتج فيها بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، يجوز زيادة العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة إضافية منصوص عليها في القسم 320 الحكم بالسجن أو محاولة السرقة قابل للتنفيذ على الفور حتى عند الاستئناف.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت العقوبات المنصوص عليها في المادة 319 على أنه يمكن استبدال عقوبة السجن المنصوص عليها في المادتين 317 و 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كانت الثقافات المسروقة غلالا أو محصول زراعى غير منفصلة عن الأرض وإذا كانت القيمة لا تزيد عن خمسة وعشرون قرشا مصرية.
تنطبق المادة 319 من القانون الجنائي إذا كان الفعل جريمة من السرقات العادية التي نص عليها المادة 317 أو نص المادة 318 من ينطبق هذا القانون أو إذا كان الفعل جريمة فلا يمكن أن تنطبق عليه الظروف المخففة.
إقرأ أيضاً
تجديد حبس عاطلين فى سرقة سيارة أجرة قسراً بالمقطم
