ننشر من خلال موقع صباح مصر تفاصيل قضية رشوة مهندسين بحي شرق فى الإسكندرية، حيث شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، واقعة فساد واستغلال وظيفى فى المؤسسات الحكومية، وقضت المحكمة بحبس المتهمين 3 سنوات مع إلزامهم بالمصاريف والعزل النهائى من الوظيفة، عقابًا لما قاموا به طوال فترة عملهم كمهندسين تنظيم بحى شرق بالإسكندرية.
هذا وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين (م م إ) مهندس بمديرية الإسكان والمرافق (مخلى سبيله)، و(ح ع ع) مهندس بمديرية الإسكان والمرافق (مخلى سبيله)، و(هـ أ ف) مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق، و(م م أ) مهندس تنظيم بحى شرق، و(م م ع) عامل حر بالحى (هارب)، و(أ س م) عامل حر (هارب)، اتهامات بالإخلال بوظيفتهم واستغلالها والتربح منها.
رشوة مهندسين بحي شرق
حيث تعود الواقعة لقيام المتهمين بصفتهم موظفين عموميين كمهندسين تنظيم بالإدارة الهندسية بحى شرق، بتحرير محاضر لمخالفات مبانى حصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق من أعمال وظيفتهم، وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة فى تحرير قرارات إيقاف أعمال البناء وإزالة ومحاضر مخالفة البناء بشأن أحد العقارات فى نطاق حى شرق. كما قام المتهمون بإلحاق أعمال الضرر بأموال الدولة ومصالح جهة عملهم، ومصالح الغير بالمخالفة للقانون.
وقد أثبتت التحريات وتحقيقات النيابة والتحريات السرية وجود اتفاق مسبق بين المتهمين، وبصفتهم مهندسي التنظيم المختصين بالمنطقة التى بها العقار المخالف امتنعوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر قرارات إيقاف أعمال، ومحاضر أعمال مخالفة، قرارات إزالة محاضر استئناف أعمال، وهذا بشأن صب أساسات وبناء دور أرضى وحتى الدور الرابع، مما مكن آخرين من استكمال بناء العقار وبدون ترخيص بالمخالفة لقيود الارتفاع والقوانين واللوائح.
تشكيل لجنة من مديرية الاسكان
هذا وقد أكد الشهود من مديرية الإسكان، أنه بعد أن أوصت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان لفحص البلاغ وعضوية الشاهدين الثالث والرابع، وقد أسفر الفحص عن عدم قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية التى تفرضها عليهم مهام وظيفتهم وبصفتهم مهندسي التنظيم المنوط بهم المرور والمتابعة وآليات المعاينات للمنطقة الكائن بها العقار المخالف، رغم قيام المتهم الخامس والسادس بارتكاب تلك المخالفات، مما مكن الآخرين باستكمال البناء المخالف من صب أساسات وبناء الدور الأرضى وحتى الدور الرابع.
وتم تحويل القضية لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، وإرفاق صورة من الحالة الجنائية للمتهمين، بسبب ارتكابهم الجناية بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا 41/1، 115، 116 مكرر، 118، 118 مكرر، 119/ أ، 110 مكرر/ أ من قانون العقوبات.
وقد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطى مبارك، وعضوية كل من المستشار أيمن إبراهيم والمستشار عبد العاطى مسعود شعلة وأمين سر الدائرة محمد عثمان، بحبس كلاً من (هانى ا ذ) مهندس تنظيم بحى شرق، و(ماهر م أ) مهندس تنظيم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، والعزل من الوظيفة وهذا لإخلالهما بوظيفتهما واستغلالها والتربح منها وتزوير أوراق رسمية وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.
