قامت محكمة القضاء الاداري فى مجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، بإصدار قرار بحجز الدعوي المقامة من علاء محمد علي وآخرين للمطالبة بإيقاف تراخيص شركات اوبر وكريم ومثيلاتها الخاصة بتشغيل السيارات، وطالبت الدعوي بوقف التطبيقات او البرامج الخاصة بهم لجلسة 19 ديسمبر القادم.
إيقاف خدمة اوبر وكريم
حيث اختصمت الدعوي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير النقل، ووزير الاتصالات ووزير المالية، والممثل القانونى لشركات كريم واوبر. وجاء فى الدعوي رقم 29020 لسنة 71 قضائية، بأن شركات كريم وابر، تستخدم نظام التشغيل المعتمد على الـ GBS ، وتعتبر هذه مخالفة لقانون المرور، وهذا لانها تقوم بتحميل ركاب بأجر ويعتبر هذا مخالف لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة.
وجاء فى الدعوي ان العمل على تلك السيارات يخالف القانون، لانه لا توجد ضوابط تحكمه بها، ويتسبب فى فرض نفسه على اصحاب التاكسي، كما اشارت الدعوي الى ان الاضرار التى لحقت بسائقي التاكسي بالغة من الشركات الاجنبية والمستثمرين الذين يقومون بتشغيل اوبر وكريم، حيث انها تتقاضي مقابل بدون ان تؤدي حق الدولة مثل ما يقوم بفعله اصحاب التاكسي.
