قامت لجنة البت في محافظة السويس بعقد جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بهدف البت في عدد من ملفات تقنين الأراضي الزراعية والمباني وفقا للقانون رقم 144لسنة 2017 الذي يختص بتقنين الأراضي الزراعية واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وذلك بحضور كلا من، نائب المحافظ الدكتور عبد الله رمضان، والسكرتير العام اللواء طارق عبد العظيم، والسكرتير العام المساعد خالد سعداوي، ومساعد توفيق مساعد مدير الأمن اللواء حسام توفيق، ومفوض الدولة المستشار نادر العيسوي، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين، وأيضا ممثلي السكة الحديد والضرائب العقارية والمالية والري ولجنة التثمين والمساحة والتظلمات والإصلاح الزراعي ومديري الجهات المعنية بالتقنين، وأخيرا الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
حيث استعرض المهندس أحمد شعبان مدير جهاز حماية أملاك الدولة ورئيس لجنة المعاينة، في بداية الجلسة عددا من ملفات التقنين منها أراضي زراعية، ومباني، في نطاق الأحياء الخمس وذلك لأخذ رأي اللجنة بشأنها، وخلال الجلسة عرضت رئيس لجنة التظلمات عدد 118 ملفًا مقدما من المواطنين تتضمن تظلم من التثمين لقيمة الأرض وكذا عدد من الطلبات لإعادة المعاينة.
كما أكد محافظ السويس، على حرص الدولة علي الحفاظ علي مصلحة المواطن وتطبيق القانون وإعطاء كل حق حقه، مشددا علي رؤساء لجان التقنين العمل على تيسير وتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم والذين يقومون بسداد مستحقات الدولة وقيمة جدية التصالح، كما وافقت اللجنة في نهاية الاجتماع علي تقنين أوضاع عدد من الملفات ورفضت عدد آخر لحالات مخالفة للقانون، كما قررت اللجنة لبعض الملفات إعادة المعاينة لها لدراستها وعرضها في لجنة البت القادمة.
اقرأ أيضا
