دعا الرئيس “عبد الفتاح السيسي” منذ مطلع أبريل الماضي إلى رفع الضريبة العقارية المفروضة على كافة المنشآت السياحية والساحلية في مصر حتى 6 أشهر.
وزير المالية يقرر اليوم تأخير مستحقات الدفع على الفنادق والمنشآت السياحية
هذا، وقد تم اليوم تفعيل القرار والالتزام بمقترح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أعلن الدكتور “محمد معيط” وزير المالية الحالي عن حزمه قرارات جديدة لمساندة كافة المتضررين من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بسبب فيروس كورونا، ولكي يتمكنوا أيضا من دفع مستحقات ومرتبات العاملين بهذه المؤسسات خاصة التي تشهد كثافة كبيرة من العمالة وجاءت القرارات كالآتي:-
- ضخ 3 مليار جنيه من أموال الدولة، ودعمها للبنك المركزي للسماح بإصدار قروض جديدة لاصحاب المنشآت السياحية والفنادق بمعدل فائدة لا يزيد عن 5% سنويا ممتدة مع صلاحية للقرض تصل إلى 3 سنوات.
- عدم تحصيل أيه ضرائب عقارية من أي منشأة سياحية أو فندقية حتى 6 أشهر متتالية.
- إرجاء دفع أيه ديون مستحقة من أصحاب هذه المنشآت إلى 3 أشهر متتالية دون فرض أيه غرامات للتأخير ، أو فرض زيادة في معدل الفائدة عن هذه الفترة.
مبادرة وزارة المالية لإعادة فتح المنشآت السياحية والفندقية عقب انتهاء عيد الفطر المبارك
جاءت هذه المبادرة من وزير المالية في إطار رفع إقتصاد مصر خاصة بعد حالة تراجع الاقتصاد التي شهدتها الدولة
بسبب فيروس كورونا المستجد وحرصا منها أيضا على تقليص حجم البطالة في مصر ودعم هذه المنشآت لإعادةتشغيل العمال الذين تم وقفهم عن العمل.
موضوعات ذات صلة
