أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عن تخصيص 34 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 لزيادة الأجور والرواتب والترقيات، في ضوء مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
حيث تأتي تلك المخصصات في إطار حماية المواطنين من الركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد تزامناً مع انتشار فيروس كورونا، والتي تبلغ نسبتها 0.5% من ناتج الإجمالي المحلي، في إطار مجموعة الإجراءات الاجتماعية التي أقرها مجلس النواب.
واشتملت تلك الإجراءات على تخصيص نسبة 7% من الأجر الوظيفي كعلاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، بينما تخصص نسبة 12% من قيمة الراتب الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتاريخ 30/6/2020 بحد أدنى 75 جنيهاً، لتبلغ التكلفة الإجمالية 8 مليار جنيه.
كما تضمنت تلك الإجراءات زيادة أجور الموظفين والأطقم العاملة بالجهاز الإداري للدولة بقيم مالية مختلفة تبدأ من 150 جنيه حتى 375 جنيه وفقاً لمستويات الوظيفة، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 15 مليار جنيه، إضافةً إلى مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حركة الترقيات للذين يستوفون شروط الترقية.
كما بلغت التكلفة الإجمالية لحافز التطوير الخاص بالعاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي 500 مليون جنيه، من خلال زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي.
كما اشتملت على رفع بدل العاملين بالمهن الطبية بنسبة 75%، إلى جانب رفع مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه، لتبلغ التكلفة الإجمالية 2.6 مليار جنيه، والتزامات أخرى بقيمة 5.4 مليار جنيه.
اقرأ أيضا
