الحكومة تعمل على مشروع قانون العمل الجديد، الذي تم عرضه على البرلمان، وتم العمل على تطوير المهارات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتوفير التوجيه من خلال الهيئة الإدارية ذات الصلة للراغبين في التدريب ويريدون أن يتلقوا أفضل تدريب ممكن، ووفقاً لمشروع القانون، سيتم إنشاء مجلس رفيع المستوى للموارد البشرية وتنمية الموارد في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء
حيث يضم كل عضو من أعضاء الوزراء، ويمثل كل من الأعضاء الأربعة أكثر أرباب للعمل على الاعضاء في المنظمات التي يمثلونها، ويتم ترشحهم من الاتحاد .
تتمثل اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتنمية المهارات فيما يلي:
1 – المجلس مسؤول عن وضع السياسات العامة لتنمية الموارد البشرية والمهارات، وسياسات ومؤهلات التدريب، وسياسات التدريب وإعادة التأهيل لذوي الإعاقة والمباني، وللفئات الأكثر مسؤولية.
2- يتخذ المجلس الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
3- يكون تشكيل المجلس ووظائفه الأخرى ونظام عمله مسؤولاً عن قرار رئيس مجلس الوزراء بينما يعتمد قرارة على جميع المحافظات وبتشكيل مجلس تنمية الموارد البشرية وتنمية المهارات برئاسة المحافظ المفوض وممثلي الجهات المذكورة في المادة السابقة. والقيام على تنفيذ الخطط والقرارات بتوصيات صادرة من المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والمهارات، والتنسيق مع السلطات المحلية المتخصصة في تطوير وزيادة كفاءة وفعالية القوى العاملة من خلال التدريب المهني والتعليم المستمر، وتحديد وصد سلطات الجمعيات الأخرى، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار فى المادة السابقة، ويتم الإجتماع على الأقل فى الشهر مرة واحدة.
