نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة حول إجبار العاملين بالجهاز الادارى للدولة على المعاش المبكر كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولى لمواجهة أزمة كورونا.
وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه ليس هناك قراراً بإجبار العاملين بالدولة على المعاش المبكر مؤكداً أن حق الحصول على قرض صندوق النقد الدولى اختيارى تماماً لكل موظف بالدولة ولايجوز إجباره عليه تحت أي ظروف من الظروف.
وقال الجهاز المركزى أن الحكومة حريصة على حقوق العاملين بالدولة وترفض بأى حال من الأحوال المساس بها مطلقاً لاسيما أن الجهاز الادارى بالدولة يعد أثمن مورد للدولة المصرية ويساهم في تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للشعب المصرى .
