انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة عدد من مشروعات القوانين، وإرساله إلى مجلس النواب ،ومن بين هذه المشروعات ، مشروع قانون السكة الحديد الجديد ، لاتخاذ شئونه حياله.
ويذكر أن هذا المشروع أعدته الحكومة للسماح للقطاع الخاص ، بالاشتراك فى إنشاء خطوط السكة الحديد وإدارتها وتشغيلها بنظام حق الانتفاع، وكذلك المشاركة فى صيانة خطوط السكة الحديد.
وقام قسم التشريع بالانتهاء من مراجعة القانون الجديد بالكامل ، وإرسالة إلى البرلمان ، ليتم مناقشته فى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره، وهناك اتفاق عام بالمجلس على إقرار مشروع هذا القانون بأسرع وقت .
