قام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة امس الاثنين بمناقشة مواد قانون تنظيم الاعلانات الخاص بالطرق العامة على خلفية تقديم هذا المشروع من الحكومة، وقد تم عمل تعديلات على النسخة القديمة الخاصة بهذا القانون .
وتمت الموافقة على هذا المشروع رغم الأوضاع التي تمر بها البلاد لما ظهر من عشوائية في النظام الإعلاني ولمراعاة النظام العام، وإصرار الحكومة على جعل هذا النظام متماشي مع كافة التحديثات والتطورات التي تحدث في المجتمع والعالم، وأيضا لاستغلال هذا المشروع في عملية مراقبة الطرق من خلال وضع كاميرات، والتي تعد شرط من شروط تعاقدها مع الشركة المنفذة للمشروع .
فهو يهدف إلى تنظيم وضع وظهور الاعلانات والمحافظة على الهيئة العامة التي تظهر بها من حيث جمالية المنظر وأيضا الآداب العامة .
ومن شروط القانون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالإعلانات لوضع إعلانه بعد طلب المعلن ذلك، وإذا لم يطبق هذا الشرط فإنه يعاقب بغرامة يحددها القانون، وكل مخالفة لها عقوبتها الخاصة المحددة به، وفي حالة حدوث أي مخالفة يلزم القانون بإزالة الإعلان ودفع الرسوم المطلوبة .
اقرأ أيضا
