صدر اليوم الاثنين قرار الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف رقم 28 لسنة 2021 بتعديل نصوص المواد رقم 7 و30 و47 و52 من مواد بنك فيصل الإسلامي المصري.
تعرف على ما تنص علية المادة 7
وتنص المادة 7 على أن رأس مال البنك المصرح به محدد بمليار دولار أمريكي، ورأس مال البنك المصدر محدد بخمسمائة وستة ملايين ومائتين وستة وعشرين الفا ومائتين وثمانية دولارات أمريكية، مقسمة إلى خمسمائة وستة ملايين ومائتان وستة وعشرون الفا ومئتان وثمانية سهم بقيمة كل سهم بواقع دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، يتم الاكتتاب بها جميعا نقدا ودفعها بالكامل.
تعرف على ما تنص علية المادة 30
تنص المادة 30 على ما يلي: “لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا شارك على الأقل أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء، تتساوى الأصوات ويزيد جانب رئيس الأموال وتخفيضها احتياطيات أو تخصيصات استثنائية واقتراح استخدام الاحتياطيات أو التخصيصات في أغراض غير مخصصة لها وقرارات فتح فروع أو وكالات أو مكاتب للبنك في مصر أو في الخارج، قرار انتخاب أو تعيين المحافظ والمعاملات المتعلقة بعضو مجلس الإدارة، ويتم تنفيذها وفق الإدارة.
تعرف على قرارت هيئة الأوراق المالية بالبورصة
قررت هيئة الأوراق المالية بالبورصة المصرية في اجتماعها أمس (الأحد) الموافقة على إدراج رأس المال المصدر والمدفوع لبنك فيصل الإسلامي بمبلغ 440، 196، 703 دولار أمريكي 506.226. 208 دولار أمريكي بزيادة 66، 029، 505 دولار أمريكي بفارق النقاط أكثر من 66، 029، 505 سهم بالدولار الأمريكي وما يعادله بالجنيه المصري من الأرباح المحتجزة، بما في ذلك أرباح 2019، وفقا للبيانات المالية المستقلة كما في 31 ديسمبر 2019.
ووفقا للقوائم المستقلة، حقق البنك أرباحا صافية بلغت 2.05 مليار جنيه في نهاية عام 2020، مقارنة بـ 2.71 مليار جنيه في نهاية عام 2019، بانخفاض نسبته 24٪ على أساس سنوي، فيما تم تسجيل أرباح قبل الضرائب. إلى 3.36 مليار جنيه نهاية عام 2020 مقابل 3.50 مليار جنيه نهاية عام 2019.
اقرأ أيضا
