ليس هناك من نصوص ما يدل على أن العرف كان مصدر القواعد القانونية خلال العصر الفرعوني لكن وجوده كمصدر للقانون في هذا العصر لا ينبغي أن يكون موضع شك.
حيث أن النظم القانونية التي كانت مطبقة في العصر الفرعوني أو في أي عصور من العصور التي تنشأ من العدم وإنما هي استمرار لنظم كانت معروفة وهذه النظم في بدايتها نظماً عرفية أي نشأت بصورة تلقائية.
اكتسبت الأعراف قوة ملزمة بسبب جريان عادة الناس بها وشعورهم بضرورة عدم الخروج عليها غير أن ذلك لا يعني أن هذه النظم ذات الأصل القديم قد ظلت كما هي دون تغيير أو تبديل فمن المؤكد أن نظم ما قبل العصر الفرعوني قد تناولتها التغيير خلال العصر الفرعوني.
لكن هذا التغيير لم يكن يفضي إلى النظام القديم برمته وإحلال نظام جديد محله يختلف عنه جملة وتفصيلاً وإنما كان التغيير يتناول هذا الجانب أو ذاك من جوانب النظام ومعمى هذا أن يظل النظام في جانب منه محكوماً بالقواعد العرفية المتوارثة بينما يصبح الجانب الآخر منه محكوماً بقواعد لها مصدر آخر غير العرف.
تدل دراسة المجتمعات القبليو على أن العرف هو المصدر الرئيسي للقواعد القانونية فيها، ويحتفظ العرف بهذا الدور الهام بعض الوقت في المجتمعات المدنية في مراحلها الأولى لكنه، لا يلبث أن يفقد من أهميته تاركاً مكانه لمصادر أخرى.