كان الدور الذي لعبه رب الأسرة في مصر الفرعونية القديمة جعله نائب عن أفراد الأسرة في إبرام التصرفات المختلفة عليها، ومع هذا فقد ظل معترفاً لسائر أفراد الأسرة بالشخصية القانونية.
ابتدءاً من عصر الدولة الوسطى اعترف للزوجة بحق الولاية على نفس ومال اولادها بغض النظر عن حياة أو موت الزوج أو الأب وعند وفاة رب الأسرة فإن السلطة كانت تنتقل إلى الابن الأكبر فيخلف أباه في رعاية شئون الأسرة.
امتياز الابن الأكبر
الأصل أن قاعدة المساواة القانونية هي التي كانت تسود العلاقات بين أفراد الأسرة المصرية القديمة إلا أن الأوضاع الاجتماعية القديمة أملت على الأسرة أموراً جعلت الابن الأكبر في مركز أكثر تميزاً من مراطز سائر اخوته ذلك أنخ لما كانت عادة أرباب الأسر قد جرت على إنشاء مؤسسات خاصة يوقف عليه أمواله للإنفاق على الشعائر والطقوس والقرابين اللازمة لمقبرته بعد وفاته.
عهد إلى الابن الأكبر للإشراف على هذا الأمر وربما وهب بعض الأموال حال حياته مقابا أن يتعهد الابن الأكبر لاتمام هذه المهمة بالإضافة إلى رعايته لسائر أفراد الأسرة بعد وفاة الأب وهكذا نشأ للابن الأكبر مركزاً اجتماعياً ممتازاً يفوق مراكز سائر أفراد الأسرة.
إقرأ أيضاً
المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج مودة
