السوق المصري غني بالأسهم التي تتداول تحت قيمها العادلة ولكن السوق يتحرك ببطئ شديد واتجاهه هبوطي على المدى القصير، ولا يتخلله فرص ربح قصيرة الأجل و لا يحتوي على فرص يجب على المستثمر إقتناصها الفوري ف رأس المال الأجنبي و العربي يتمتع بسرعة دورانه وتنقله عبر الأسواق الإقليميه في سبيل تحقيق معدلات العائد المرجوه التي يعمل على تحقيقها.
حيث فقدت الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين رغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام لكنها لا تجد إقبالا وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة.
لمحت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أنه تم شطب الاختياري للعديد من الشركات، مشكلة النيل لحليج الأقطان والتي لم تحل من 10 سنوات واتحبس فيها رؤس أموال كثيرة إلي جانب فرض ضرائب علي تعاملات البورصة، وصولا لرسم الدمغة النسبية كان لكل تلك العوامل مجتمعة ومتفرقة عظيم الأثر في انخفاض السيولة وانخفاض السيولة يعني الخارج من السوق وعدم العودة للاستثمار فيه وغنى انخفاض مستمر في المؤشرات والإنفاق يتبع انخفاض وهذا ما حدث بالفعل وأكل محافظ المتعاملين وأصبح الجميع يفضل الابتعاد عن الاستثمار في البورصة.
وتابعت لكنها تعمل حتي لو بنسب منخفضة ويوجد استثمارات غير مباشرة للمستثمر المحلي والأجنبي، أما في أدوات الدين كسندات وعطاء أذون الخزانة وهي جذابة علي الرغم من التخفيض المستمر في أسعار الفائدة لأنها مازالت الأعلي عالميا أو في سوق الأوراق المالية.
وتابعت رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال، فيما يخص أسواق المال توجهت معظم السيولة إلى سوق المملكة العربية السعودية السوق الذي نشئ في عام 1937 ونمى في نهاية السبعينات، وازداد ثقلاً بعد طرحه لشركة أرامكو التي تم تداولها في 11 ديسمبر التي أصبحت أعلى شركة من حيث القيمة السوقية العالمية وتتداول اليوم بقيمة سوقية للسهم 38 ريال سعودي وقد تم طرحها بقيمة 32 ريال وفي فترة وجيزة كان العائد على كل 32 ريال هو 6 ريالات في أسبوع تقريباً اي 27 جم ربح لأصل 144 جم ما يقارب معدل ربح 20% في شركة تتمتع بالأرباح الباهظة والسمعة الجيدة، بالإضافة ثقل الشركة من حيث حجم السيولة وعدد المساهمين وغيرها من الإيجابيات.
لم تفقد مصر جاذبيتها لدى المستثمر الأجنبي والعربي في الاستثمار غير المباشر ولكن الاستثمار في مصر مؤجل لفترة لاحقة و ذلك لتوجه الاستثمار الأجنبي لإقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة على الساحة حالياً وتحقيق عوائد قصيرة الأجل و تقل فيها نسبة المخاطرة.
اما عن تصريح الحكومة في مارس 2018 عن عزمها لطرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج جمع 80 مليار جنيه في غضون من 24 الى 30 شهر وقد صرح وزير قطاع الأعمال أنه قد تصل قيمة الطروحات إلى 430 مليار جنيه، و في إعتقادي الشخصي انه سيتم قبل مضي الشهر رقم 25 أول خطوة في برنامج الطروحات و سنعيد النظر في الرقم المعلن لأنه أصبح ضئيلاً جدا بالنسبة للأسواق المنافسة .
