قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد الصادر بمعاقبة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 7 سنوات ، واثنين آخرين فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وبهذا تكون محكمة النقض قد قبلت طعن وزير الداخلية الأسبق ، حبيب العادلى واثنين آخرين معه فى قضية الاستيلاء ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية ، وقررت إعادة محاكتهم.
ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد ، كانت قد قضت بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد 7 سنوات ، واثنين آخرين ، وذلك فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وكانت المحكمة قررت إلزام العادلى، والمتهم الثانى والثالث بالقضية ، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
