تعانتهت الهيئة العامة للفتوى والأقسام التشريعية برفض طلب وزارة الشباب والرياضة إلزام محافظة الأقصر بتسليمها إلى المسبح الأولمبي الجديد، لأنه تم نقل الأرض التي بني عليها المسبح إلى محافظة بموجب عقد تبرع بالإضافة إلى المسئولية المالية لمحافظة الأقصر ماليا وإداريا.
وقالت الجمعية في فتواها أن ملكية الأرض التي يقع عليها المسبح الأولمبي الجديد قد تم نقلها إلى محافظة الأقصر بموجب عقد الهدية المذكور، بمساحة فدان و 4 قيراط و 14 سهم في حوض أبو عوض نميرة (5) قطعة أرض رقم (325) بدون مباني مبنية عليه – لأن هذه الأبنية شيدت من المال الخاص للموهوب.
وأضافت أن الحمام المذكور يعتبر من الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة الأقصر ماليا وإداريا، وأن خضوعه لمديرية الشباب والرياضة يقتصر على الجوانب الفنية والرياضية فقط وبالتالي المحافظة هي السلطة التي تتمتع بالسلطة القضائية على هذا الحمام وهي مختصة بإدارته واستغلاله بمفرده دون التعرض له أو التنافس معه في ذلك أي طرف آخر، ولا يقتصر على ذلك إلا ما ورد في الحمام المذكور اللوائح ومسؤوليات المحافظة تجاه الوزارة.
وأشارت الفتوى إلى أن المستندات تفتقر إلى أدلة على أن وزارة الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة في الأقصر أنشأت الحمام المعني، على نحو يسمح بطلب استلامه والإشراف عليه والوزارة والمديرية كانوا مترددين أيضًا في تقديم أدلة على عكس ما سبق، على الرغم من أنه تم إبلاغهم بأنهم امتنعوا عن الرد على موضوع النزاع فسيعتبر استسلامًا لطلبات المحافظة، ثم طلبهم إلزام المحافظة على إن تسليم هذا الحمام إليهم لا يقوم على مشروع قانون يستحق الرفض.
إقرأ أيضاً
