أظهر الإعلان الإحصائي الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري أمس ارتفاع في أصول البنوك المصرية بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 6.16 تريليون جنيه في نهاية مارس، في المقابل كانت 5.85 تريليون جنيه في ديسمبر 2019، بفارق زيادة نحو 310 مليار، لذلك فمن حيث نمو الأصول المسجلة في الربع الأول من هذا العام، فإن الصناعة المصرفية المحلية في طليعة البنوك العربية.
النشرة الإحصائية للبنك المركزي
في بداية هذا الأسبوع، تم الكشف عن دراسة لاتحاد المصارف العربية، سجلت أصول البنوك في 8 دول في المنطقة، بمعدل نمو يتراوح بين 0.4 و 3.6 نقطة مئوية، في حين ارتفعت المعدلات السالبة لبعض الدول مثل لبنان بنسبة 3.8 نقطة مئوية.
قال مسؤول بأحد البنوك في مصر إن استجابة البنك المركزي السريعة لوباء كورونا كانت بمثابة تخفيضاً تاريخياً في أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة، وخفضاً بقيمة 2% من عائدات مبادرة 100 مليار جنيه، وتوسع في النطاق ليشمل عدداً ضخماً من المشروعات، بالإضافة إلى تأخير دفع الأقساط للعملاء لمدة 6 أشهر، فإنه ذلك ساعد على تعزيز قدرة البنوك المحلية على مواصلة تطوير الضخ والسيولة للمشاريع والأفراد، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية.
من ناحية أخرى، انخفض أرصدة البنوك بمقدار 10%، من 1.14 إلى 1.03 تريليون منذ ديسمبر الماضي، بقيمة 114 مليار تقريباً، وأنخفض النقد من 54.869 مليار جنيه إلى 48.829 مليار جنيه أي بنسبة 11% بقيمة 6 مليارات، وفي نهاية مارس، انخفض رصيد ودائع البنوك المحلية في الخارج بنسبة 42.3% إلى مستوى قياسي بلغ 163.744 مليار جنيه مقارنة بـ 283.89 مليار جنيه في ديسمبر 2019، بسبب سداد رسوم الاستيراد وبعض الديون الخارجية.
اقرأ أيضاً
وزيرة الصناعة: استمرار وقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية
