تقر الحكومة الشروط الواجب توافرها لمنح ترخيص مزاولة النشاط لشركات البيع بالتقسيط ، وفقاً للقانون رقم 18 لعام ،2020، والذي يقر بدوره قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي “البيع بالقسط”.
الشروط الواجب توافرها لمزاولة النشاط
وتشمل تلك الشروط الآتي: أن تكون الشركة شركة مساهمة لا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة والذي لا يقل عن 10 ملايين كحد أدنى يتم ودفعه بشكل كامل، ولابد أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي في حال لم تمنحها الهيئة ترخيص بمزاولة أنشطة مالية أخرى.
كما ينص قانون تنظيم التمويل على أن تمتلك الشركة التجهيزات والتقنيات اللازمة الحديثة علاوةً على البنية التكنولوجية ومختلف أنظمة المعلومات بناءاً على المتطلبات التي تقرها الهيئة، علاوةً على ضرورة توافر لائحة داخلية بالشركة تقر نسب التمويل المناسبة لكل عميل بناءاً على قدرته على السداد وفقاً للمعلومات التي تتوافر عن حالة العميل المادية والالتزام بالاستعلام عنها من خلال جهات الاستعلام المتخصصة سواء من خلال معرفة الراتب الذي يتقاضه العميل أو أي معلومات تفيد بمصادر التمويل الخاصة به.
واستكمالاً للشروط التي أقرتها الدولة، فإنه لابد أن يستوفي شاغلو مناصب العضو المنتدب والمدير المالي للشركة الشروط المهنية التي يقرها مجلس الهيئة، إلى جانب توافر أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة من ضمن مؤسسي الشركة، فيما لا تقل النسبة التي تساهم بها المؤسسات المالية عن 25% من رأس المال،
اقرأ أيضاً:
