تواصل الوحدات المحلية في دمياط، باشراف الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، في تكثيف وتشديد الحملات الرقابية وتنفيذ القانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱٩ الخاص برخص المحال العامة.
حيث يتم شن حملات تفتيشية لمراجعة رخص المحلات والتنبيه على أصحاب المحلات بسرعة التوجه الى مركز اصدار تراخيص المحال العامة او المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية التابع اليها وذلك لتقنين أوضاعكم القانونية.
حيث يحصل مالك المحل او النشاط التجاري، على رخصة مزاولة النشاط حتى لا تقع تحت طائلة احكام القانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱٩ التي تقضى بغرامة مالية قدرها (۲۰) فقط عشرون الف جنيها وتصل الى (٥٠) خمسون الف جنيها والحبس لمدة ستة اشهر لمزاولة نشاط بدون ترخيص.
والتي تتمثل في تقديم صورة واضحة لعقد الايجار او عقد الملكية موضحا به التاريخ وكافة البيانات ونوع النشاط المطلوب ترخيصة، مع اصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها .
بجانب تقديم افادة ادارة التنظيم بالوحدة بموقف المحال المراد ترخيصه، مع تقديم رسم كروكي للموقع معتمد من مكتب هندسي، وايضا صورة طبق الاصل من البطاقة الضريبية، مع صورة طبق الاصل من السجل التجاري ، بجانب صورة طبق الاصل للشهادات الصحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتحضير وتقديم وتداول الأغذية والمشروبات.
إقرأ أيضاً
في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن مختار محافظ دمياط، تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ…
في إطار توجيهات السيد محمـــد عبــد اللطيف وزيـر التربيـة والتعليـم والدكتـور أيمــن الشهـابي محافظ دمياط.…