أصدرت امس محكمة دمياط الابتدائية حكمها في الدعوي رقم 9 لعام 2019 التي اقامها لطفي شوقى النجيرى المحامى والمقامة بسبب وجود خلاف على ملكية الاراضي المجاورة لهيئة الرقابة الادارية بالاضافة الى اعلان هيئة الأوقاف عدم التعامل عليها لانها ارض أوقاف، بوقف تنفيذ الحكم رقم 218 لعام 1993.
تعود التفاصيل الى رفع بعض الاهالي وملاكي الاراضي المجاورة لهيئة الرقابة الادارية دعوى قضائية ضد هئية الأوقاف المصرية التي تدعى ان الارض ملك لها ، واعلنت في صفحاتها الرسمية بعد التعامل مع تلك الاراضي بالاضافة الى وجود لافتات ايضا بعدم التعامل سواء بالبيع والشراء على تلك الاراضي .
الا ان القضاء انتصر للاهالي، واعلن احقيتهم في تلك الاراضي كما يمثل ذلك الحكم للاهالي دفعه للأمام في مواجهه الظلم الواقع عليهم وعلى ذويهم.
يذكر ان الأوقاف المصرية قد اعلنت في وقت سابق عدم التعامل على تلك الاراضي، مع أصدار قرارا بعدم البيع والشراء .
