مصير الأحزاب في مصر بعد ثورة يوليو

في سبتمبر 1952 وهو يوافق ذكرى ثورة عرابي أعلن الثوار قانون الاصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية ب 200فدان وتسليم الفلاحين المعدمين خمسة أفدنة واعادة توزيع الثورة الزراعية وبهذا سقطت البرجوازية الزراعية وانهارت قواها السياسية وبدأت الثورة أول خطوة واخطرها في طريق العدالة الاجتماعية.

 

قانون حل الأحزاب

في يناير 1953أعلن الثوار قانون حل الأحزاب وبهذا اختفى من مسرح الحياة السياسية بمصر جميع الزعامات السياسية وهذا معناه الفراغ السياسي وضياع طاقات مصرية صنعت وساهمت وقدمت حياتها من أجل الحركة الوطنية.

وزارة علي ماهر

لم يستمر علي ماهر في الحكم معترضا على تدخل الضباط الأحرار في الوزارة واستقال من منصبه وتولى محمد نجيب رئاسة الوزراء وهي ثاني مرة في مصر يتولى هذا المنصب ضابطا من الجيش المصري بعد الوزارة التي تولاها محمود سامي البارودي في عهد الخديوي توفيق للمرة الثانية سيتولى الوزارة عسكري من الجيش المصري.

أسرة محمد علي

اصدر مجلس الوزارة في 10 فبراير 1953 الدستور المؤقت وتم تعطيل دستور 1923 وفي 18يونيو أصدر مجلس الثورة قراراً بالغاء الملكية واعلان الجمهوري. وفي نوفمبر من نفس العام صادرت الثورة جميع أملاك أسرة محمد علي من أراضي وقصور وعقارات ملك الشعب.

 

اقرأ أيضا

دور الشعب المصري في رفض حادثة دنشواي